کمک از هوش مصنوعی برای مهار پرونده های قضایی
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۰۶۳۵۱
اگرتا دیروز ردپای هوش مصنوعی و دنیای اعجاب انگیزی را که ایجاد میکند فقط درفیلمهای تخیلی میشد دنبال کرد،حالا استفاده از هوش مصنوعی و کمک گرفتن از آن در عرصههای مختلف گریزناپذیر میباشد.
به گزارش مشرق، اگر تا دیروز رد پای هوش مصنوعی و دنیای منحصر به فرد و اعجاب انگیزی را که ایجاد میکند فقط در فیلمهای تخیلی میشد دنبال کرد، حالا استفاده از هوش مصنوعی و کمک گرفتن از آن در عرصههای مختلف در دنیای واقعی دیگر گریزناپذیر به نظر میرسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یکی از مهمترین کارکردهایی که این روزها هوش مصنوعی با تکیه بر آن در دنیا تحولات جدید و مثبتی را پدید آورده و با آن به کمک بشر آمده است، نقشی است که در پیشگیری از وقوع جرم دارد. در عین حال هم باید این موضوع در سیاستهای کلان کشورها به طور خاص و ویژه دیده شود.
هوش مصنوعی در عرصههای قضایی میتواند همانند سیستم هشداردهنده دنده عقب خودروها عمل کند و وقوع جرم را پیشبینی کند. دقیقاً همان طور که سنسورهای هشداردهنده به راننده اطلاع داده و از وقوع تصادف جلوگیری میکنند، هوش مصنوعی میتواند وقوع جرایمی مانند پولشویی و اختلاس، فرارهای مالیاتی و انواع کلاهبرداریها را پیشبینی یا مجرمان را به آسانی شناسایی کند.
ورود هوش مصنوعی به دنیای حقوق
هوش مصنوعی AI که مترادف اصطلاح انگلیسی Artificial Intelligence است عمدتاً در برابر هوش طبیعی به کار میرود، توسط ماشینها ایجاد میشود و بیشتر کاربرد آن در حوزههای حل مسأله و یادگیری است.
بعد از دهه ۱۹۵۰ این رشته در دانشگاهها بهعنوان یک رشته آکادمیک تدریس میشد تا اینکه در وزارت دفاع برخی از کشورها هم ورود کرد، اما پس از مدتی بهدلیل پارهای مشکلات، زمستان هوش مصنوعی فرا رسید و بعدها از سال ۲۰۰۰ به بعد جانی دوباره گرفت و پرقدرتتر از قبل به عرصه تکنولوژیهای مدرن ورود پیدا کرد و در شبیهسازی رفتار انسان و سپس در عرصههای حقوقی، اجتماعی و اقتصادی پا گذاشت.
حالا شرکتهای بزرگی مانند تسلا شروع به ساخت خودروهای خودران کردهاند و حوزههای اجتماعی هم سعی بر استفاده از صنعت نوپایی دارند که در دنیای علم بیمثال و ناشناخته است.
دکتر ابوالفضل محبی، معاون قضایی مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه در گفتوگو با «ایران» اشاره میکند که در کشور چین هوش مصنوعی وارد دنیای حقوق شده و این کشور در حال صدور آرای قضایی با استفاده از هوش مصنوعی است که فعلاً بهصورت آزمایشی انجام میشود. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته، با سامانههایی، آرای دادگاهها را پیشبینی میکنند تا در صورت شکست پرونده، فرد اقدام به شکایت نکند؛ از این طریق هم هزینههای دادرسی بالا، بیهوده بر دوش افراد نمیافتد و هم حجم پروندهها زیاد نمیشود.
در حال حاضر بهعنوان نمونه در کشور ما در بهترین حالت افراد از وکیل مشورت میگیرند تا او به نوعی بتواند نتیجه دادرسی را پیشبینی کند که این کار هم هزینه بالایی به افراد تحمیل میکند، در مقابل هوش مصنوعی میتواند با هزینهای اندک پیشبینی کند، فرد تا چند درصد احتمال پیروزی در پرونده دارد.
رقمی نزدیک به ۱۸ میلیون پرونده سهم سالانه ورودی پروندهها
هر قراردادی به طور مشخص تیپ خاص خود را دارد، در حال حاضر در کشور ما طرحهایی در حد نوشتن دادخواست با استفاده از هوش مصنوعی ایجاد شده و در آینده قاعدتاً عملیاتی میشود. در این نوع نگارش هوش مصنوعی یک سری سؤالات هویتی و توضیحاتی پیرامون پرونده خواسته و فرد بهصورت صوتی یا مکتوب وارد سیستم میکند، سپس با کمک کدهایی که دارد، تشخیص میدهد، فرد چه دعوایی را میخواهد مطرح کند، همچنین با آشنایی با رویههای قضایی و شناخت کلیدواژهها دادخواست مورد نظر را مینویسد.
معاون قضایی مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه میگوید: «اینگونه سامانهها میتواند هزینه دادرسی را هم پیشبینی کرده و زمان دادگاه را تعیین کند در عین حال هم فرد را راهنمایی کند که به کدام شعبه و چه دادگاهی باید مراجعه کند. امروز شرکتهای دانش بنیان در حال تست و بررسی این فناوری نوین هستند. خوشبختانه در کشور ما دانش این کار وجود دارد، فقط باید اعتماد مردم را جلب کرد تا با روی کار آمدن تکنولوژیهای جدید از آنها استفاده کنند. نمونههای عملی این طرحها ایجاد شده و استفاده از آنها در پیشبرد امور و کمک به هموطنان بسیار کمک کننده است.»
از آنجا که تعدد قوانین زیاد است، قطعاً هوش مصنوعی میتواند یاریرسان دنیای حقوق و قضاوت باشد چرا که ابرچالش امروز نظام حقوقی ما حجم بالای پروندههاست، میانگین رسیدگی یک قاضی در اغلب کشورها ۳ تا ۵ پرونده است اما در کشور ما با وجود کمبود قاضی (در حال حاضر ۱۲ هزار قاضی در کشور فعالیت میکنند که رقمی کمتر از نصف نرم جهانی است) ورودی پروندهها غیرقابل مقایسه است. از طرفی ورودی پروندهها زیاد است، از سوی دیگر نیرو کم است. یعنی یک قاضی در کشور ما چندین برابر قضات کشورهای دیگر رأی میدهد، همین امر هم باعث میشود قضات بسرعت فرسوده شده و احتمال خطاها بالا میرود. پس استفاده از هوش مصنوعی بهعنوان دستیار قاضی میتواند کمبودها را جبران کرده و اطاله دادرسی را تا میزان قابل توجهی کاهش دهد.
با توجه به اینکه همیشه ارائه آمار از سوی نهادهای ذیربط در هر بخشی از کشور به سختی انجام میشود، از محبی در خصوص آمار پروندههای ورودی سؤال میکنیم، به اعتقاد این مقام مسئول در جایی گفته میشود که سالانه کمتر از ۹ میلیون پرونده ورودی داریم، این رقم عدد یکتاست، یعنی یک پرونده از ابتدا یک شماره ۱۶ رقمی دارد و در عین حال ممکن است چندین و چند بار در فواصل زمانی مختلف و در مقاطع تحقیقات مقدماتی در دادسرا یا مرحله نخستین یا تجدیدنظر در سیستم قضایی بررسی شود، اما چون یک شماره دارد، بهعنوان یک پرونده به آن نگاه میشود، این در حالی است که آن پرونده ممکن است، یک بار در دادسرا رسیدگی شد، بار دیگر در دادگاه و بعد از آن در تجدید نظر و همین طور موارد دیگر بهصورت مجزا خدمت بگیرد، از اینرو به جرأت میتوان گفت که رقمی در حدود ۱۶ تا ۱۸ میلیون پرونده وارد مقاطع مختلف دستگاه قضایی کشور میشود.
سندی که نقشه راه است
پس از تأکید رهبر معظم انقلاب با این محتوا که طرح سند تحول قوه قضائیه باید پیش برود، پیشرفتش کم بوده و باید پیشرفت کند، در مییابیم که تنها راهکار ایجاد تحول واقعی در قوه قضائیه، اجرای کامل سند تحول قضایی است.
از اینرو مرکز پیگیری سند تحول قضایی در معاونت راهبردی قوه قضائیه تشکیل شده و جزء به جزء سند در حال پیگیری است.
معاون قضایی مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه معتقد است که این سند نقشه راه است، استفاده از هوش مصنوعی نیز در آن یاد شده، قوه قضائیه هم در اسناد خود از آن نام میبرد. در گام اول سال گذشته قوه قضائیه سندی را منتشر کرد که بر مبنای آن دستورالعمل ساماندهی حصر وراثت در بخشهای سامانهای مطرح شد تا از این طریق کار مردم راحتتر شده و دیگر نیازی به مراجعات مکرر به شورای حل اختلاف، اداره ثبت احوال و دفتر اسناد رسمی، پزشکی قانونی و نظایر آنها برای دریافت گواهیهای انحصار وراثت وجود نداشته باشد و دستورالعمل نظام یکپارچهای پیشبینی شده تا افراد بتوانند با مراجعه ساده سیستمی از خانه خود مدارک مورد نیاز را دریافت کنند. اگر بقیه فرایندهای نظیر این موضوع نیز الکترونیکی شود و هوش مصنوعی نیز در کنار آن به کمک بیاید، بیشک کارها با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت و مشکلات عدیدهای نیز از سر راه مردم برداشته خواهد شد.
ضعف بزرگی که در حوزه ورود هوش مصنوعی به سیستم حقوقی کشور وجود دارد و باید جبران شود، این است که نهادهای حاکمیتی تربیت نیروی متخصص در حوزه هوش مصنوعی را در دستور کار داشته باشند. محبی به تربیت نیروهای متخصص معتقد است، او پیشنهاد میدهد: «باید ورودیهای چنین رشتههایی را بیشتر کنیم و هوش مصنوعی بهصورت بین رشتهای و خاص نیز تدریس شود، مثلاً به طور ویژه در رشته حقوق یا هر تخصص دیگری که مورد نیاز است، یک رشته ویژه اختصاص داده شود.»
وقتی هر دانشی بهصورت تخصصی در کشور گسترش داشته باشد، کسب و کار و بازار آن دانش نیز توسعه پیدا میکند و به همان نسبت شرکتهای دانش بنیان هم افزایش مییابند. این موضوعی است که امروز بیش از هر زمان دیگری باید مد نظر مسئولان قرار بگیرد تا بتوان سدها و مشکلات را یک به یک از میان برداشت.
این مقام قضایی به طور کلی استفاده از هوش مصنوعی در حوزههای زیر را پیشنهاد میدهد: «نخست در حوزه مطالعات پژوهشی، آسیبشناسی و قانونگذاری نوین، دوم در حوزه ایجاد و تحلیل قراردادهای حقوقی که منجر به قراردادهای هوشمند میشود، سوم در پیشبینی وضعیت و نتیجه دعاوی، چهارم در تنظیم دادخواستها و درخواستهای قضایی، پنجم در بهبود و تسریع در فرایندهای قضایی که به اتقان آرا و رفع اطاله دادرسی میانجامد.»
کلیدواژههای جادویی
در حال حاضر هم کاربردهای هوش مصنوعی را در سطح شهرها میبینیم و اینطور نیست که این تکنولوژی بخواهد اولین گامها را در کشور ما بردارد، در حوزههایی مانند راهنمایی و رانندگی پروژههای پلاکخوان در حال کار هستند و نمونههای دیگر استفاده از آن را در حوزههای بانکداری الکترونیکی شاهد هستیم.
سجاد رهبری، کارشناس هوش مصنوعی نیز با اشاره به اینکه میتوان از هوش مصنوعی در حوزههای مختلف پیشگیری از وقوع جرم بهره برد، به روزنامه «ایران» توضیح میدهد: «هوش مصنوعی میتواند تصویر، فیلم و متن را پردازش کند. بهعنوان مثال در پردازش ویدئو میتواند بفهمد چه افرادی با چه جنسیتی و چه سنی هستند و از چه کلماتی استفاده میکنند و در مورد چه موضوعی صحبت میکنند، احتمالاً لوکیشن کجاست و روز یا شب است. در تحلیل متن یا به اصلاح متن کاوی هم میتواند رأیی که قاضی صادر میکند، استنتاج کند یعنی روی آن مانند یک دستیار اظهار نظر داشته باشد به این صورت که روبات، نظرات قاضی را براساس مستندات موجود بررسی کرده و نکات اساسی و کلیدی را استخراج میکند، در نهایت کلیات موارد مکتوب را بررسی و استنتاج مینماید، همزمان هم پروندههای مشابه را بررسی کرده و حکمی را صادر کند که بهعنوان یک دستیار قاضی کمک کننده باشد.»
در بحث بانکداری و تشخیص و پیشبینی پولشویی و کشف تقلب و سایتهای قمار و شرطبندی مدتی است که از هوش مصنوعی در کشور استفاده میشود، پس میتوان از طریق تراکنشهای بانکی بهصورت گستردهتری متوجه وقوع جرم شد و از آن پیشگیری کرد. به گفته رهبری، کاربرد بانکی هوش مصنوعی در حوزه نظارت تراکنشهای بانکی در حال حاضر نیز وجود دارد و واحدی به نام نظارت مالی در بانک مرکزی کشور مشغول فعالیت است اما این حوزه باید بیشتر تقویت شده و در کلیه کشور فعال شود تا بتوان هرگونه پولشویی و فساد مالی را پیشبینی نمود.
وکیل روباتیک همکار وکلا در پیشبرد و سرعتبخشی به حل پروندهها
شاید داشتن یک وکیل ارزان و پیدا کردن سریع آن امروز برای خیلی از ما آرزو باشد، خیلی از افراد برای پیشبرد پرونده خود نیاز به وکیل دارند، به طور کل آگاهیهای حقوقی در بین آحاد جامعه نیز در سطح پایینی قرار دارد و لازم است برای پایین آوردن آمار پروندهها در دادگستریها از وکلا بیشتر استفاده شود اما حالا که این نیاز در بازه زمانی امروز به شدت دیده میشود، خیلی از افراد توانایی پرداخت حقالوکاله را ندارند و در نهایت هم ضرر و زیان متوجه ایشان خواهد شد، این در حالی است که امید میرود با کمک هوش مصنوعی و استفاده از وکلای روباتیک بتوان معضل این قشر بزرگ را حل کرد.
این کارشناس حوزه هوش مصنوعی در ادامه در خصوص وکیل روباتیک میگوید: «افراد میتوانند بهصورت گویا شرح پرونده خود را برای روبات بازگو کرده و درخواست تنظیم دادخواست یا دفاعیه داشته باشند. وکیل روباتیک هم میتواند براساس استدلال و استنتاجی که دارد به تنظیم درخواست مورد نظر بپردازد، البته در خصوص پروندههای پیچیده نمیتوان از این طریق استفاده کرد.»
کاهش پروندههای شبکه های اجتماعی با دخالت هوش مصنوعی
بخشی از پروندههای سیستم قضایی کشور به حوزه رسانه و ارتباطات بازمیگردد، تکنولوژی این نوید را به ما میدهد که هوش مصنوعی میتواند با تحلیل متون در همه رسانهها، شبکههای اجتماعی مانند توئیتر، اینستاگرام و... محتوای موضوعات، تحلیل احساسات و ارتباط بین رسانهها را تشخیص داده و یک دستگاه نظارتی از همین طریق تشکیل دهد. در شبکههای اجتماعی مانند توئیتر نیز در رصد اخبار و مطالب میتوان موارد رانتخواری را پیدا کرد. در کل آنالیز اتفاقات در شبکههای مجازی و استدلال آنها میتواند تا اندازه زیادی از وقوع جرایم پیشگیری کند.
در حال حاضر با سیستم تشخیص صدا و تصویر و تطابق دادن آنها با کارت ملی در کسری از ثانیه هویت اشخاص کاوش و صحتسنجی میشود، همین حالا هم در برخی از بانکها و دفاتر دولتی یا بورس دیگر نیازی به حضور فرد نیست و با استفاده از هوش مصنوعی از طریق وب کم یا دوربینهای تلفنهای همراه، صدا و تصویر براحتی پردازش شده و هویت افراد شناسایی میشوند. این اتفاق میتواند در سیستم قضایی کشور نیز مورد استفاده قرار گرفته و تحولی عظیم را در این حوزه با هدف پیشگیری از وقوع جرم و کاهش پروندههای قضایی ایجاد کند.
منبع: مشرق
کلیدواژه: قیمت قوه قضائیه هوش مصنوعی دادرسی دادگاه مجرم خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت استفاده از هوش مصنوعی هوش مصنوعی می تواند هوش مصنوعی هوش مصنوعی هوش مصنوعی پیش بینی حال حاضر قوه قضائیه کشور ما پرونده ها حل اختلاف وقوع جرم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۰۶۳۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش یک مرگ؛ تصاویر و مستندات جدید از مرگ نیکا شاکرمی +عکس و فیلم
در پی طرح ادعاهای جدید با اسناد جعلی از پرونده نیکا شاکرمی، اسناد و تصاویر جدیدی از این پرونده برای اولین بار منتشر شده و مورد بررسی قرار گرفته است.
به گزارش مشرق؛ موضوع مرگ نیکا شاکرمی یکی از رویدادهای سال ۱۴۰۱ بود که تاکنون بارها دستمایه ارائه روایتهای ناصحیح و جعلی شده است.
نگاهی به گزارشهای یاد شده با موضوع نیکا شاکرمی در اینترنشنال، بیبیسی و سیانان بهعنوان سردمداران تهیه گزارشهای جعلی از مرگ نیکا شاکرمی واقعیت عجیبی را نشان میدهد؛ همه این گزارشها مدعی استناد به اسناد محرمانه و موثقی هستند که در کنار هم قرار دادن آنها تناقضهای زیادی از ادعاهای مطرح شده نشان میدهد.
واقعیت واضح و آشکار این است که گزارشهای تحقیقی به اصطلاح خبرنگارانی با ادعای دست یافتن به اسناد محرمانه، اسناد پنهان شده یا اسناد بسیار محرمانه بهویژه درباره زنان و دختران ایرانی، رویهای است که با اهداف خاصی از سوی رسانههای غربی صورت میگیرد.
در جدیدترین مورد، سرویس جهانی خبرگزاری بیبیسی گزارشی ظاهرا تحقیقی را با عنوان «اسناد محرمانه در رابطه با مرگ نیکا شاکرمی» منتشر کرده است.
بیبیسی جهانی در این گزارش مدعی شده با بررسی اسناد متعدد ماهها تلاش کرده است تا همه جزئیات مربوط به این پرونده را بررسی کند. با وجود این ادعا، گزارش جدید بیبیسی دارای تناقضهای درونی و حتی تناقضهایی با دیگر به اصطلاح گزارشهای تحقیقی است که دیگر رسانههای ضد ایرانی، درباره نیکا شاکرمی، منتشر کردهاند.
گزارش به اصطلاح تحقیقی بیبیسی جهانی درباره نیکا شاکرمی، نشان داد که این رسانه برخلاف ادعاهای خود و آنچه در رسانهها مطرح میشود، یک رسانه متعهد به حقیقت و واقعیت نیست و به ابتداییترین اصل یک گزارش مستند به منبع و اسناد که همان امکان راستیآزمایی و اعتبارسنجی آنها است، توجهی نداشته و ندارد.
اما اصل ماجرا چیست؟خبرگزاری میزان در سال ۱۴۰۱ و زمانی که ابهاماتی درباره مرگ نیکا شاکرمی مطرح شده بود، با تولید محتوا، انتشار اخبار و تهیه گزارش تفصیلی با انتشار اسناد و مدارک مرتبط با پرونده، ماجرا را با استناد به تحقیقات پلیسی و قضایی صورت گرفته تشریح کرد.
بیشتر بخوانید
پشتپرده بازخوانی مرگ نیکا شاکرمی توسط انگلیسیها / چهار نکته درباره یک خودکشی خاص در محله امیر اکرم!در پی انتشار گزارش اخیر بیبیسی جهانی و طرح ادعاهای جدید با اسناد جعلی، میزان یک بار دیگر ضمن مرور گزارشهای پیشین؛ برگهایی از این پرونده را مجدد مورد بررسی قرار داده و این بار اسناد جدیدی از مرگ نیکا شاکرمی منتشر میکند.
این اسناد شامل عکسهایی از محل پیدا شدن جسد و اطلاعاتی از روند تشکیل پرونده است که پیشتر به دلیل حفظ حریم خصوصی متوفی و خانواده اش منتشر نشده بود، اما با طرح ادعاهای جدید که متاسفانه رد پای برخی اعضای خانواده نیز در آنها مشاهده میشود اسناد معتبر موجود در پرونده منتشر شده و انتظار میرود چنانچه افرادی ادعایی مغایر با اسناد منتشر شده در این گزارش دارند با سند و مدرک معتبر آنها را مطرح نمایند.
ماجرای ادعای رها شدن جسد در اتوبان یادگار امام (ره) چیست!؟ابتدا به سراغ قاضی شهریاری سرپرست دادسرای جنایی تهران رفتیم و از او درباره مهمترین ادعای مطرح شده پرسیدیم: آیا در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ گزارش پیدا شدن جسد دختری مجهولالهویه یا با هویت مشخص در خیابان تیموری یا حتی یکی از خیابانهای فرعی بزرگراه یادگار امام به دادسرای جنایی اعلام شده بوده است؟
قاضی شهریاری در این باره گفت: در تاریخ مورد اشاره هیچ گزارشی مبنی بر پیدا شدن جسد چه با هویت مشخص و چه مجهولالهویه در خیابان تیموری یا مکانی که مورد اشاره رسانه انگلیسی است به دادسرای جنایی واصل نشد، اما در مورد مرحومه نیکا شاکرمی، در ساعات ابتدایی پس از کشف جسد در سیام شهریور ماه ۱۴۰۱ بازپرس با توجه به حساسیتهای موجود به دلیل روزهای پرالتهاب پس از فوت مهسا امینی، یکی از سرتیمهای پرسابقه و بسیار حاذق را به منظور بررسی حادثه به صحنه اعزام میکند.
قاضی شهریاری درباره مشخصات و ویژگیهای سرتیم صحنه میگوید: این فرد یکی از مجربترین سرتیمهای بررسی صحنه تهران است که ۲۰ سال سابقه خدمت داشته و بیش از ۵ هزار صحنه فوت و جسد را بررسی کرده و گزارش نوشته است.
به گفته سرپرست دادسرای جنایی تهران در تماس اهالی محل با پلیس ۱۱۰ عنوان میشود جسد یک دختر مجهولالهویه در حیاط یک ساختمان افتاده است.
در پی دستور قضایی و حضور سرتیم بررسی صحنه، محل کشف جسد مورد بازرسی قرار میگیرد و در اولین تماس سرتیم بررسی صحنه با بازپرس (تا پیش از رسیدن بازپرس پرونده به محل حادثه) عنوان میشود جسد دختری در حیاط خانه افتاده است و در بررسیهای دقیق از پشت بام مشرف به حیاط مشاهده شد یک عدد کوله پشتی و یک دستگاه گوشی موبایل روی تیرآهن گذاشته شده بود.
همچنین تهسیگارهایی روی پشت بام قابل مشاهده بود که حکایت از سیگار کشیدن متوفیه در پشت بام داشت. محتویات کوله پشتی در حال صورتجلسه شدن است و صحنه تا زمان حضور شما (بازپرس) دست نخواهد خورد.
سرتیم در ادامه میگوید: حدس من این است که متوفیه از ارتفاع سقوط کرده و همین سقوط از ارتفاع منجر به فوت وی شده است.
سرتیم بررسی صحنه در گزارشی که براساس اظهارات اهالی و عوامل کلانتری نوشته اشاره کرده: اهالی واحد همکف ساختمان حدودا ساعت ۵ صبح، صدای مهیبی را شنیده، اما به خیال اینکه گربه است به آن توجه نمیکنند و چند ساعت بعد که به حیاط مراجعه میکنند، متوجه جسد متوفیه میشوند.
در این گزارش، سرتیم بررسی تاکید میکند که اظهارنظر نهایی منوط به نظریه پزشکی قانونی است.
قاضی شهریاری در ادامه به میزان میگوید: تحقیقات محلی، تحقیق از افراد ساختمان محل فوت و مجاورین نشان میدهد که در زمان شنیده شدن صدای سقوط هیچگونه صدای درگیری یا مشاجره شنیده نشده بوده است.
این مقام قضایی با بیان اینکه کوله پشتی در محل حادثه قرار داشت و گوشی جایی قرار داده شده بود که تنها با مساعدت آتش نشانی امکان دسترسی به آن فراهم شد، در توضیح صحنه حادثه گفت: گوشی در حالت پرواز قرار داشت و در حال پخش آهنگی خارجی بود.
کار تحقیقات میدانی به همینجا ختم نمیشود. قاضی شهریاری بعد از بالا گرفتن ادعاها در مورد شاکرمی خودش هم سه مرتبه در محل پیدا شدن جسد نیکا حاضر میشود و جوانب مختلف را بررسی میکند، از بررسی دوربینهای مداربسته در محل گرفته تا تحقیقات مفصل از اهالی محل و افرادی که گزارش پیدا شدن جسد را داده بودند.
تا اینجای کار تیم بررسی صحنه و بازپرس با یک جسد مجهولالهویه روبرو هستند. مجهولالهویه به این دلیل که بعدها و پس از شناسایی مرحومه شاکرمی مشخص میشود که وی به دلیل شرکت فعال در آشوبهای آن روزها مدرک شناسایی با خود حمل نمیکرده است.
بر همین اساس از جسد تصویربرداری شده و تصویر آن به اداره آگاهی ارسال و در سامانه فقدان پلیس بارگذاری و سپس جسد برای معاینات دقیقتر به پزشکی قانونی منتقل میشود.
پزشکی قانونی باتوجه به حساسیتهای آن روزها و شایعات متعددی که پیرامون این مرگ مطرح شده بود، بنا به درخواست مقام قضایی مسئله تجاوز را بررسی و با قاطعیت اعلام میکند آثاری دال بر تجاوز مشاهده نشد.
از قاضی شهریاری در مورد روند طی شده پس از پیدا شدن جسد مجهولالهویه میپرسیم. او میگوید برای اولین بار نسرین شاکرمی مادر نیکا در تاریخ چهارم مهرماه ۱۴۰۱ به دادسرا مراجعه کرده و در یک مرقومه کتبی از عدم مراجعت فرزندش به منزل خبر داد.
پس از این مراجعه، شهریاری در نامهای خطاب به اداره چهارم پلیس آگاهی میگوید نسبت به اخذ و پیوست کپی اسناد هویتی فقدانی خانم نیکا شاکرمی اقدام شود.
پس از این موضوع، نسرین شاکرمی ۳ روز مراجعه به مراجع انتظامی را به تاخیر میاندازد تا اینکه در تاریخ ۷ مهر ۱۴۰۱ وی پس از مراجعه به کلانتری فلسطین با توجه به محتویات پرونده و اظهارات انجام شده، به اداره فقدان معرفی میشود.
نسرین شاکرمی در همان روز هفتم مهرماه به همراه برادر خود به اداره فقدان پلیس آگاهی مراجعه کرده و با توجه به عکسهای بارگذاری شده از جسد نیکا که پیش از این مجهولالهویه بوده است او را شناسایی میکند. در اداره آگاهی مشخصات جسد و محل پیدا شدن آن به دایی و مادر نیکا شاکرمی اعلام میشود. در صورتجلسه اولیه که مادر نیکا به دلیل احوالات نامناسب آن را امضا نمیکند از طرف دایی و مادر او عنوان میشود که جسد شناسایی شد. حالا جسد مجهولالهویه سیام شهریور ماه ۱۴۰۱ شناسایی شده است: نیکا شاکرمی.
جسد نیکا شاکرمی در تاریخ نهم مهرماه تحویل خانواده میشود. با توجه به مصاحبههای خاله نیکا و حواشی رسانهای به پا شده در آن روزها، نام نیکا یکی از پرتکرارترین خبرهای فضای مجازی آن روزها بوده است. با این حال پرونده قضایی تشکیل و تحقیقات آغاز شده بود.
آتش شاکرمی (خاله نیکا) یکی از افراد مورد تحقیق قرار گرفته در این پرونده است. در یک مورد از او پرسیده شده با وجود اینکه بالاترین مقام قضایی دادسرای جنایی تهران در تاریخ ۴ مهرماه دستور صریح و مشخص به اداره آگاهی داده است چرا خانواده تا تاریخ هفت مهر به آگاهی مراجعه نکردند که آتش شاکرمی در پاسخ به این سوال میگوید: جوابی ندارم.
اما چرا جسد نیکا مجهولالهویه بود؟شهریاری در پاسخ به این سوال و در توضیحات بیشتری میگوید: قبلا اشاره کردم، او به دلیل شرکت فعالانه در آشوبهای سال ۱۴۰۱ هیچ اوراق هویتی با خود حمل نمیکرد. همچنین هیچ سابقه قضایی نداشت، بنابراین در بانک اطلاعاتی ما هیچ تصویر یا سندی از وی وجود نداشت، این موارد نشان میدهد مرحومه در حین و قبل از اغتشاشات هیچگاه دستگیر نشده است. حتی پس از کشف جسد تیم بررسی صحنه از وی اثر انگشت گرفته و در سامانههای مرجع جست و جو میکنند، اما او هیچ سابقه بازداشت، دستگیری و یا پرونده قضایی نداشته است.
رد قاطع ادعای تجاوزدر جریان پرونده، مادر نیکا شاکرمی با توجه به در نظر گرفتن فرضیه قتل، شکایتی مطرح میکند، بازپرس بلافاصله در دستور قضایی مشخص از اداره کل پزشکی قانونی تهران میخواهد در سه مورد اظهار نظر کند.
اداره کل پزشکی قانونی استان تهران در تاریخ دهم آبان ۱۴۰۱ در نامهای به مقام قضایی اعلام میکند: ۱. با توجه به الگو، پراکندگی و شدت صدمات نحوه حدوث با حادثه سقوط مطابقت بیشتری دارد. ۲. در معاینه اعضای بدن، صدمات منطبق بر درگیری یا صدمات دفاعی مشاهده نشده است. ۳. در معاینه ناحیه تناسلی، آثاری مبنی بر تجاوز یا برقراری رابطه جنسی مشهود نبوده است.
با وجود اینکه پیشتر قاضی شهریاری توضیحات مفصلی در مورد اینکه در آن زمان جسدی در محل ادعایی بیبیسی پیدا نشده است داده بود، اما خبرنگار میزان باز هم یک سناریو محتمل را بررسی کرد؛ اینکه جسدی در خیابان تیموری یا هر محلی که مورد ادعای بیبیسی انگلیسی است رها شده و سپس به خانه محل پیدا شدن جسد نیکا منتقل شده باشد.
شهریاری میگوید: این فرضیه اصلا صحت ندارد. ما در همان روزهای اولیه هم فیلم ورود نیکا به ساختمان را منتشر کردیم. نیکا شاکرمی با پای خودش و در ساعت ۰۰.۰۳ بامداد سیام شهریور ماه به ساختمان محل پیدا شدن جسدش وارد شده بود. بررسی دوربینهای مدار بسته به ما نشان داد او با پای خودش به محل مراجعه کرده است و فیلمها هم منتشر شد. حتی یادم میآید مادر نیکا بعدها در مصاحبهای گفته بود این دختر من نیست. ما هنگامی که از دوست نیکا دعوت کرده بودیم تا تحقیقات تکمیل شود، بازپرس فیلم مورد اشاره را به او نشان داده و از او در مورد فرد حاضر در فیلم پرسیده بود، او تایید کرد که فرد حاضر در فیلم نیکا شاکرمی است.
آیا نیکا شاکرمی خودکشی کرده است؟در گزارش پیشین خبرگزاری میزان درباره پرونده نیکا شاکرمی به موضوع خودکشی اشاره شده بود. علاوه بر مکالمات آخر نیکا با مادرش که تصریح بر قصد وی برای خودکشی دارد و اسناد آن قبلا منتشر شده، مکالمه اینستاگرامی او با فروشنده قرص کشنده برنج که معمولا برای خودکشی استفاده میشود نیز، یکی از مواردی بود که در تلفن همراه او وجود داشت و تصاویر آن نیز منتشر شد.
همچنین علاقه نیکا به حضور در ارتفاع که از سوی خاله او نیز تأیید شد و در کنار آن پیشنهاد او به دوستش برای خودکشی از طریق سقوط از ارتفاع، به عنوان مطمئنترین راه خودکشی، دو نکته مهمی بود که در تحقیقات مشخص گردید. دوست صمیمی نیکا میگوید او در مورد خودکشی به شیوه سقوط از ارتفاع اعتقاد داشته و عنوان میکرده بهترین راه برای تمام شدن موفقیت آمیز یک خودکشی سقوط از ارتفاع است.
پس از طی روند قانونی پرونده در دادسرا در نهایت بازپرس پرونده با بررسی تمامی قرائن، شواهد، اقاریر، اظهارات، مستندات و ... نسبت به شکایت مادر نیکا شاکرمی مبنی بر قتل دخترش قرار منع تعقیب صادر میکند. با اعتراض خانواده مرحومه پرونده برای بررسی به دادگاه کیفری یک تهران ارجاع میشود و دادگاه هم پس از بررسیهای نهایی و متقن، رای دادسرا را در تاریخ ۲۳ دی ۱۴۰۲ عینا تایید میکند و برای فرجامخواهی مهلت ۲۰ روزه تعیین میکند.
با عدم مراجعه خانواده شاکرمی برای فرجامخواهی در دیوان عالی کشور نهایتا پرونده بسته میشود و این بدان معنا است که از نظر دستگاه قضایی، ماجرای تاثر برانگیز مرگ نیکا شاکرمی بعد از بررسیهای گسترده و چند مرحلهای، یک اقدام به خودکشی متاسفانه موفق بوده است.
منبع: میزان